<p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنجاز إلى التوسّع. ليست هذه مجرد عبارة افتتاحية، بل هي خلاصة مرحلة جديدة يمر بها العالم في علاقته مع البيئة والاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>فبعد سنوات من التجارب والمبادرات المتفرقة، تقف دبي اليوم لتقول إن الحلول الخضراء لم تعد حلماً بعيداً، بل واقع أثبت جدواه، والسؤال لم يعد هل نستطيع، بل كيف نسرع ونوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي استضافت الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظيم المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. وفي هذه الدورة، يتحول الشعار إلى منهج عمل: الانتقال من نجاحات فردية إلى منظومة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول ليس رفاهية فكرية، بل ضرورة اقتصادية. فقد تجاوز حجم الاقتصاد الأخضر خمسة تريليونات دولار سنوياً، وتشير التوقعات إلى أنه سيتخطى سبعة تريليونات بحلول 2030. </div></p><p class='article-text'>كما تجاوز التمويل المناخي العالمي لأول مرة حاجز تريليوني دولار في عام 2024. هذه الأرقام لا تعني أن المهمة انتهت، بل تؤكد أن الفرصة كبيرة، ومن يتحرك بسرعة سيقود المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تختار القمة أربعة محاور جوهرية: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات عابرة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية. وتجمع نحو 135 قائداً من صناع القرار والمستثمرين والخبراء والمبتكرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى محور الأمن المائي والغذائي هو الأكثر إنسانية. فهو يربط بين كوب الماء وسلة الغذاء واستقرار الأسرة والوطن. </div></p><p class='article-text'>حين تتحدث القمة عن إزالة الكربون من إنتاج المياه، وعن الزراعة الدقيقة والأنظمة المتكيفة مع المناخ، فهي تتحدث عن أمن دولة ومستقبل أجيال، ويدعم ذلك استراتيجية الأمن المائي الإماراتية 2036 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.</p><p class='article-text'>رسالة دبي واضحة وهادئة: لدينا ما يكفي من الإنجازات لنبني عليها، والوقت الآن للشراكات والتمويل المرن والحوكمة الرشيدة. فالتوسع الأخضر ليس خياراً مثالياً، بل هو الطريق الأقصر نحو ازدهار مستدام.</p>

دبي تترجم الإنجاز الأخضر إلى توسّع عالمي

<p class='article-text'>نيكولاس ميجاو<br>إنه موسم الحصاد في الولايات المتحدة، وليس فقط بالنسبة للمزارع، فالشركات أيضاً ستحصد ما زرعته بعد أن راكمت ديوناً طائلة خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد-1، التي شهدت أسعار فائدة منخفضة للغاية. وهناك تريليونات الدولارات من السندات والقروض التي اقترب موعد استحقاقها لإعادة التمويل، في وقت تظل فيه أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بشكل مقلق.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، فهناك ديون وقروض ذات تصنيف ائتماني منخفض (عالية المخاطر) بقيمة تقارب تريليوني دولار تستحق السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 438 مليار دولار تستحق بحلول نهاية عام 2028.</p><p class='article-text'>وقد يبدو هذا أجلاً بعيداً، لكن الإدارات المالية تفضل عادة تسوية مثل هذه الأمور قبل وقت كافٍ. فبحلول منتصف العام المقبل، ستبدو حتى الديون المستحقة أواخر عام 2028، وكأن موعدها قريب جداً ومثير للقلق.</p><p class='article-text'>ولقد ارتفع حجم المبالغ المستحقة على الشركات ذات التصنيف المنخفض خلال العامين المقبلين بنسبة 31 % مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا أخذنا في الاعتبار «تأثير التقديم»، حيث تميل الشركات عادة لإعادة تمويل شرائح من ديونها في توقيت واحد، وهو عند حلول موعد استحقاق الشريحة الأقدم، فإن متطلبات التمويل على المدى القريب ستزداد أكثر فأكثر.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع تكاليف الاقتراض، بل تمتد إلى حجم التمويل المطلوب وتوقيته. فوفقاً لتحليل نشرته «رويترز» في سبتمبر، تستحق نحو 4.3 تريليونات دولار من سندات الشركات الأمريكية السداد خلال الفترة من 2027 إلى 2031.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع الاستحقاقات السنوية من نحو 572 مليار دولار في 2027 إلى نحو 1.03 تريليون دولار في 2030. ويعكس ذلك جزئياً لجوء شركات لإعادة التمويل خلال السنوات الماضية، ما أتاح لها تأجيل سداد بعض الديون لآجال أبعد. لكن هذا التأجيل يعني أن أعباء أكبر ستتجمع في سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'>وهذا أمر صعب، لأن جمع السيولة النقدية مكلف للغاية حالياً. فقد أدى ارتفاع التضخم لزيادة تكاليف الاقتراض على الجميع. إضافة إلى ذلك، فإن تخمة إصدارات عمالقة التكنولوجيا للسندات لا تساعد الوضع العام على الإطلاق. فوفقاً لبيانات «آيس» و«بنك أوف أمريكا»، فقد ارتفع العائد الفعلي على الديون عالية المخاطر المطروحة في الأسواق العالمية إلى %8.1، مقارنة بـ6.5 % قبل 12 شهراً. ويعني هذا المعروض الضخم أن المستثمرين أصبحوا قادرين على الانتقاء والاختيار، ما يدفع التكاليف نحو مستويات أعلى بالنسبة للمقترضين الأكثر خطورة.</p><p class='article-text'>وتزداد المنافسة على التمويل مع طروحات شركات التكنولوجيا الكبرى لاقتراض مبالغ ضخمة لتمويل استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتوقع «جولدمان ساكس» أن يصل إجمالي إصدارات الديون لكبرى شركات الحوسبة السحابية إلى 420 مليار دولار عام 2027، بزيادة` على التقديرات الخاصة بعام 2022.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الشركات الأضعف ائتمانياً ستحتاج لإقناع المستثمرين بتمويلها في سوق تتنافس فيها على الأموال مع شركات تملك موارد مالية أكبر وآفاق نمو مختلفة. ولا يعني هذا بالضرورة تعذر حصول المقترضين الأضعف على التمويل، لكنه قد يجعل شروط الاقتراض أكثر كلفة، ويزيد صعوبة إعادة تمويل الديون لدى الشركات التي تعاني بالفعل ارتفاع المديونية وضعف التدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وتقدم معاناة مجموعة صناعة البرمجيات «بلانفيو» (Planview) مثالاً على ذلك. فهي تمتلك ديوناً تتجاوز 1.5 مليار دولار تعود لعملية استحواذ تمت عام 2020، ويحل موعد استحقاق معظمها العام المقبل، إلا أن الشركة أمضت أكثر من 6 أشهر تحاول التعامل مع الاستحقاقات المقبلة. وقد خفضت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للشركة إلى سلبية، محذرة من أن ارتفاع المديونية وضعف الأداء المالي قد يعيقان جهود الإدارة في معالجة استحقاقات الديون.</p><p class='article-text'>لكن حتى الشركات ذات التصنيف المرتفع قد تواجه صدمة في مدفوعات الديون. فوفقاً لتقديرات «موديز»، هناك ديون استثمارية بقيمة 1.6 تريليون دولار تستحق بحلول عام 2031. وتميل الشركات ذات التصنيف الممتاز للاقتراض لفترات أطول، لذا ستعود نسبة أكبر منها إلى السوق للمرة الأولى منذ ارتفاع أسعار الفائدة في 2022.</p><p class='article-text'>أما الشركات التي ترغب في تجنب زيادات طائلة في تكاليف خدمة الديون فلديها خيارات قليلة، ولا يبدو أي منها جذاباً للغاية. فقد لجأ الكثير منها مسبقاً إلى ترحيل المشكلة عبر تمديد الترتيبات القائمة حتى عام 2030 أو 2031. كما يمكن للتمويل الائتماني الخاص أن يوفر شروطاً أكثر مرونة، بما في ذلك خيارات السداد العيني، لكن هذا يؤدي في المقابل إلى زيادة أصل الدين.</p><p class='article-text'>أما خيار انتظار تحسن الظروف فيحمل مخاطر أكبر. فالمستثمرون لا يحبذون الشركات التي تضع نفسها في مواقف محفوفة بالمخاطر بلا حساب. وكما يشير محللون في «سيتي غروب»، فإنه حتى الأسهم ذات النمو المرتفع تتراجع إذا كانت الميزانية العمومية للشركة ضعيفة.</p><p class='article-text'>وربما تكون نهاية حرب إيران على وشك الوقوع وتصبح مخاوف التضخم شيئاً من الماضي قريباً. لكن بالنسبة لمن يراهنون على مثل هذه الاحتمالات، قد تكون تكلفة الخطأ باهظة للغاية.</p>

المقترضون ذوي التصنيف المنخفض يواجهون مأزقاً بتريليوني دولار

<p class='article-text'>خطت شركة «أنثروبيك» (Anthropic) الأمريكية، إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، خطوة مفصلية نحو دخول أسواق المال، بعد تقديم مستندات تسجيل طرح أسهمها للاكتتاب العام، في عملية يُنتظر أن تستقطب اهتماماً واسعاً من المستثمرين، وقد تصبح من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في التاريخ، إذا مضت وفق التوقعات المتداولة في الأسواق.<br>وتأتي الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتوسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي، وتستثمر مبالغ هائلة في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الحاسوبية. ومن شأن إدراج «أنثروبيك» أن يتيح للمستثمرين فرصة مباشرة للاستثمار في شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما سيضع نموذج أعمالها أمام تدقيق أوسع بشأن الإيرادات والتكاليف والقدرة على تحويل النمو السريع إلى أرباح مستدامة.<br>ووفق تقارير إعلامية نُشرت في 26 أكتوبر، قدمت الشركة مستندات الطرح العام، فيما لم تُحسم بعد جميع تفاصيل العملية، بما في ذلك عدد الأسهم التي ستُطرح وسعرها النهائي. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى احتمال بدء التسويق للمستثمرين خلال الأسبوع الذي يبدأ في 9 نوفمبر، مع استهداف الإدراج في منتصف الشهر، مع بقاء الجدول الزمني خاضعاً للتغيير وفق ظروف السوق والإجراءات التنظيمية. <br>إيرادات متسارعة وخسائر استثنائية<br>تُظهر الأرقام المنقولة عن مستندات الشركة حجم التحول الذي شهدته أعمال «أنثروبيك»، فقد بلغت إيراداتها نحو 4.6 مليارات دولار في عام 2025، مقارنة بمستويات أقل بكثير في العام السابق، في حين سجلت خسارة صافية تقارب 42 مليار دولار وفق تقارير اطلعت على مستندات الطرح.<br>وخلال النصف الأول من عام 2026، تسارعت وتيرة الإيرادات لتصل إلى 16.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، وفق التقارير المنشورة، لكن الشركة سجلت في الفترة نفسها خسارة صافية بلغت نحو 80.7 مليار دولار، ارتبط الجزء الأكبر منها، بحسب التقارير، بتعديلات محاسبية على قيمة أدوات تمويل قابلة للتحويل وأدوات مالية أخرى.<br>وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة للمستثمرين؛ إذ لا تعكس الخسائر المحاسبية بالضرورة وحدها الأداء التشغيلي للشركة أو حجم الأموال النقدية التي استنزفتها أنشطتها. وفي المقابل، لا يكفي النمو السريع للإيرادات وحده للحكم على استدامة نموذج الأعمال، خصوصاً في قطاع يتطلب إنفاقاً كبيراً ومتواصلاً على الحوسبة والتطوير وتوفير الخدمات.<br>وأشارت تقارير إعلامية كذلك إلى أن إيرادات الشركة بلغت 16.8 مليار دولار في الربع الثالث، ارتفاعاً من 11.5 مليار دولار في الربع الثاني، في مؤشر إلى استمرار التوسع السريع في أعمالها، غير أن المستثمرين سيحتاجون إلى الاطلاع على الإفصاحات المالية التفصيلية لفهم مصادر الإيرادات، وتكاليف تقديم الخدمات، والالتزامات المستقبلية المرتبطة بالبنية التحتية. <br>«كلود» بوابة التوسع التجاري<br>تأسست «أنثروبيك» عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين والموظفين السابقين في «أوبن إيه آي»، ومن بينهم الرئيس التنفيذي داريو أمودي، وشقيقته دانييلا أمودي، التي تتولى رئاسة الشركة. وتركز أعمالها على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، أبرزها عائلة «كلود» (Claude)، التي تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات.<br>وعززت الشركة حضورها التجاري من خلال أدوات موجهة إلى قطاع الأعمال، بما فيها «كلود كود» (Claude Code)، الذي يساعد المطورين على كتابة البرمجيات وتحليلها وتعديلها. ويمنح الطلب المتزايد على هذه الأدوات الشركة فرصة للاستفادة من اعتماد المؤسسات المتنامي على الذكاء الاصطناعي في البرمجة وتحليل المعلومات وأتمتة المهام.<br>ويمثل هذا التوجه أحد العناصر التي قد تدعم تقييم الشركة في الأسواق، إذ لا يقتصر نشاطها على تقديم روبوت محادثة للمستهلكين، بل يمتد إلى خدمات وأدوات يمكن دمجها في عمليات الشركات اليومية، ومع ذلك ستظل قدرتها على الاحتفاظ بالعملاء وزيادة إنفاقهم، في ظل المنافسة من «أوبن إيه آي» وشركات التكنولوجيا الكبرى ومطوري النماذج مفتوحة المصدر، عاملاً حاسماً في تحديد آفاق النمو.<br>تقييمات ضخمة وأسئلة حول التمويل<br>كانت «أنثروبيك» قد جمعت 65 مليار دولار في جولة تمويل أُعلن عنها في مايو 2026، عند تقييم بلغ نحو 965 مليار دولار بعد الاستثمار، وفق البيانات المنشورة عن الجولة. وتداولت تقارير لاحقة تقديرات أعلى لقيمة الشركة المحتملة عند الطرح، إذ تحدثت عن تقييم قد يصل إلى نحو تريليوني دولار، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن بعض المستثمرين ناقشوا مستوى أقرب إلى 1.5 تريليون دولار.<br>لكن هذه الأرقام تظل تقديرات وتوقعات متداولة، وليست سعراً نهائياً للطرح أو تقييماً مضموناً عند الإدراج. وسيعتمد السعر الذي يقبل به المستثمرون على تفاصيل الإفصاحات المالية، وآفاق الإيرادات، والاحتياجات التمويلية، ومدى استعداد السوق لمنح شركات الذكاء الاصطناعي مضاعفات تقييم مرتفعة.<br>وتواجه الشركة تحدياً جوهرياً يتمثل في تكلفة تشغيل نماذجها وتوسيع قدرتها الحاسوبية، فالتدريب والتشغيل يتطلبان رقائق متقدمة ومراكز بيانات وطاقة وقدرات تخزين واتصالات، فيما تعتمد «أنثروبيك» على شراكات مع شركات تكنولوجيا كبرى، بينها «أمازون» و«غوغل»، لتوفير جزء من هذه الموارد وتوسيع نطاق خدماتها.<br>وتمنح هذه الشراكات الشركة قدرة على التوسع، لكنها تجعل فهم الالتزامات التعاقدية وشروط الحصول على الحوسبة أمراً أساسياً عند تقييم المخاطر. كما أن بعض الأطراف العاملة في منظومة الذكاء الاصطناعي تجمع بين أدوار المستثمر والمورد والشريك التجاري والمنافس، وهو ما يزيد أهمية الإفصاح عن طبيعة العلاقات التجارية والاعتماد على الأطراف الرئيسية.<br>اختبار لشهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي<br>لا يأتي طرح «أنثروبيك» في سوق خالية من المخاطر، فقد دفعت تقلبات أسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف التمويل، والتساؤلات حول العائد الاقتصادي من الاستثمارات الضخمة، عدداً من الشركات إلى تأجيل خطط الإدراج أو مراجعتها.<br>وفي هذا السياق، ستراقب الأسواق قدرة «أنثروبيك» على جذب المستثمرين رغم التكاليف الكبيرة والخسائر المعلنة، ومدى استعدادهم للمراهنة على نمو الإيرادات في السنوات المقبلة بدلاً من التركيز حصراً على النتائج المالية الحالية. كما ستتيح وثائق الطرح للمستثمرين الاطلاع على المخاطر التي تحددها الشركة بنفسها، بما فيها المنافسة، والاعتماد على البنية التحتية الخارجية، والتحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br>وتتجاوز أهمية الإدراج المرتقب الشركة ذاتها؛ إذ يمكن أن يشكل مؤشراً على قدرة أسواق المال على تمويل الجيل الجديد من شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى المعايير التي سيستخدمها المستثمرون لتقييم شركات تحقق نمواً استثنائياً، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى موارد مالية وتقنية هائلة لمواصلة التوسع.<br>وبين التوقعات المرتفعة والمخاطر التشغيلية، ستكون قيمة «أنثروبيك» عند الطرح، وحجم الطلب على أسهمها، وطبيعة الإفصاحات التي تقدمها، عوامل رئيسية في تحديد ما إذا كانت الشركة ستنجح في تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى واحدة من أبرز قصص الإدراج في الأسواق الأمريكية.</p>

اختبار بمليارات الدولارات.. وإيراداتها تقفز إلى 16.3 مليار دولار في النصف الأول

«أنثروبيك» تستعد لطرح تاريخي.. والذكاء الاصطناعي يطرق أبواب «وول ستريت»

<p class='article-text'>أدريان كلاسا <br>خسرت كبرى مجموعات السلع الفاخرة الأوروبية نحو 250 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ بداية العام، مع تراجع إنفاق المستهلكين الصينيين، وتقلبات أسواق الأسهم المرتبطة بمخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي، ما أضعف الطلب على الأحذية وحقائب اليد الفاخرة.<br>وجاءت نتائج إل في إم إتش وهيرميس وكيرينغ، المالكة لعلامة غوتشي، هذا الشهر دون توقعات الأسواق، في تأكيد على المخاوف من استمرار دوامة قطاع السلع الفاخرة الممتدة منذ سنوات.<br>وفقدت أكبر 6 شركات أوروبية مدرجة في القطاع، وهي إل في إم إتش وهيرميس وكيرينغ وريتشمونت وبرادا ومونكلير، مجتمعة 251 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ بداية العام. وسجلت إل في إم إتش وهيرميس، أكبر مجموعتين في القطاع، أكبر الخسائر، إذ تراجعت قيمتاهما السوقيتان بمقدار 131.6 مليار يورو و93.3 مليار يورو على التوالي.<br>وشكل الطلب الصيني على السلع الفاخرة المحرك الرئيسي لنمو القطاع لأكثر من عقد، لكن أزمة العقارات الممتدة وضعف أداء سوق الأسهم أضعفا الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية. ولم يتجاوز متوسط نمو مبيعات التجزئة الشهرية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 0.5 % خلال الأشهر الستة الماضية، في تباطؤ حاد مقارنة بالعام السابق.<br>وقال لوكا سولكا، المحلل لدى بيرنشتاين: إن التعافي المرتقب في إنفاق المستهلكين الصينيين على السلع الفاخرة توقف مؤقتاً، ما انعكس سلباً على النتائج، وزاد الضغوط على أسعار الأسهم، وأثار تساؤلات عميقة داخل القطاع بشأن مساره المقبل.<br>وأشارت إل في إم إتش وكيرينغ وهيرميس إلى تدهور ملحوظ في السوق الصينية خلال الربع الثالث، وفق نتائجها الصادرة هذا الشهر. وقالت سيسيل كابانيس، المديرة المالية لدى إل في إم إتش: إن مبيعات قسم الأزياء والمنتجات الجلدية، الذي يعد مؤشراً رئيسياً على أداء المجموعة، تراجعت بسبب العملاء الصينيين حول العالم، بنحو 14 % إلى 16 %.<br>وأضافت أن التباطؤ في الطلب على الأزياء والمنتجات الجلدية يعود، بصورة واضحة، إلى حد كبير إلى العملاء الصينيين، معربة عن أملها في عودة الطلب، وإن أقرت بأن توقيت حدوث ذلك لا يزال غير واضح.<br>أما كيرينغ، التي تمتلك أيضاً علامتي سان لوران وبوتيغا فينيتا، فتواجه وضعاً أكثر صعوبة. فقد تراجعت مبيعات المجموعة للمستهلكين الصينيين بنسبة تراوحت بين 15 % و20 % خلال الربع الثالث، في تسارع للانخفاض مقارنة بالتراجع الذي سجلته خلال الربع السابق.<br>وامتدت تداعيات ضعف السوق الصينية إلى هيرميس، إحدى أكثر دور الأزياء الفاخرة قدرة على الصمود. فقد انخفضت المبيعات الإجمالية لقسم الملابس الجاهزة والإكسسوارات بنسبة 2 % على مستوى العالم. وأرجع إريك دو هالغويه، المدير المالي للمجموعة، تزايد الصعوبات جزئياً إلى التراجع الأخير في سوق الأسهم الصينية، إلى جانب تشديد الإجراءات على الثروات الموجودة في الخارج.<br>ودخل إجراء حيز التنفيذ هذا الأسبوع يتيح للسلطات الصينية البدء في فرض ضريبة بنسبة 20 % على توزيعات الأرباح وفوائد صناديق الائتمان الخارجية. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر سي إس آي 300، الذي يقيس أداء أكبر 300 شركة مدرجة في الصين، بنسبة 19 % خلال الأشهر الأربعة الماضية، ليفقد أكثر من تريليوني دولار من قيمته السوقية، وسط مخاوف من ضعف الاستهلاك المحلي وتشكل فقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي.<br>وقال نيك أندرسون، المحلل لدى بيرنبرغ: إن تحديث هيرميس لنتائجها هذا الأسبوع أثار لديه أسئلة أكثر مما قدم إجابات. وأضاف أن الانكشاف الكبير على السوق الصينية، إلى جانب اعتماد المجموعة بدرجة أكبر مما كان يعتقد على المستهلكين الطامحين إلى اقتناء المنتجات الفاخرة، سيواصلان الضغط على إيراداتها.<br>ولم تخل الأشهر القليلة الماضية من المؤشرات الإيجابية للقطاع. فقد ارتفعت مبيعات حقائب بيركين وغيرها من الحقائب الفاخرة لدى هيرميس بنسبة 10.8%، فيما سجلت علامات المجوهرات، ومنها تيفاني التابعة لـ إل في إم إتش وبوشرون التابعة لـ كيرينغ، طلباً قوياً، مع نمو مبيعات كل منهما بنسب من خانة العشرات خلال الربع الثالث.<br>لكن الطلب في الولايات المتحدة، الذي دعم القطاع في وقت سابق من العام، بدأ هو الآخر يفقد زخمه خلال الأشهر الأخيرة، مع فتور أسواق الأسهم وارتفاع أسعار البنزين. وأظهرت بيانات بطاقات الائتمان لدى سيتي تراجع الإنفاق على السلع الفاخرة بنسبة لا تقل عن 4 % في يوليو وأغسطس وسبتمبر.<br>وتفاوت تأثير التباطؤ بين العلامات التجارية. ففي حين قالت هيرميس إن إنفاق عملائها الأمريكيين لا يزال عند مستويات مماثلة، تواجه كيرينغ ضغوطاً أكبر بسبب اعتمادها بدرجة أوسع على المستهلكين من الطبقة الوسطى الساعين إلى اقتناء المنتجات الفاخرة. وأشارت المجموعة، المدرجة في باريس، إلى تصاعد الضغوط على المستهلك الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.<br>وفي ظل غياب مؤشرات واضحة على انتعاش الطلب في أهم أسواق السلع الفاخرة، يرى سولكا من بيرنشتاين أن معظم الشركات لا تملك خياراً أفضل من تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، إلى حين عودة المستهلكين للإنفاق.</p>

شركات السلع الفاخرة تفقد 250 مليار يورو من قيمتها السوقية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، قادة ومسؤولي عدد من أبرز المؤسسات والشركات الصينية، ضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى عقدها سموه خلال زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت ستة أيام، شملت مقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان، وذلك لبحث سبل توسيع آفاق التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «ترتكز روابط رأس الخيمة المتنامية مع شركائنا في جمهورية الصين الشعبية على التزام مشترك بالتعاون طويل الأمد، وتعزيز الابتكار، وتحقيق الازدهار .. نثمّن فرص التواصل المباشر مع المؤسسات والشركات الصينية الرائدة، التي تتيح تبادل المعارف والخبرات، وتفتح مسارات جديدة للاستثمار والعمل المشترك ومن خلال تعميق هذه الروابط، يمكننا تحقيق قيمة مستدامة تتيح فرصاً واعدة لشعبينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارته إلى شركة «يو بي تك روبوتيكس» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين مكتب العلاقات الدولية في حكومة رأس الخيمة والشركة، لوضع إطار للتعاون في مجالات البحوث المتقدمة، والاختبارات الميدانية، والتشغيل الفعلي لأنظمة الروبوتات البشرية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموه منشأة التصنيع الذكي التابعة لشركة «أريدج» في قوانغتشو، وذلك في أعقاب توقيع هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة اتفاقية تعاون معها مؤخراً، لتعزيز التنقل الجوي المتقدم في الإمارة ,تجوّل في المنشأة وخطوط الإنتاج، واطلع على قدراتها التصنيعية وتطوراتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار سموه مركز شنجن لتخطيط النقل الحضري «إس يو تي بي سي»، حيث شهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجالي النقل الذكي والاقتصاد منخفض الارتفاع، وهو قطاع يشمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية التي تُمارس في المجال الجوي القريب من سطح الأرض. وتشمل مجالات العمل بموجب المذكرة النقل الذكي والعام، والتنقل منخفض الارتفاع، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استكشاف فرص تطبيق الحلول والتقنيات ذات الصلة في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قوانغتشو، زار سموه المقر الرئيسي لشركة «فيب شوب»، إحدى شركات التجارة الإلكترونية الكبرى في الصين، واطلع على عملياتها وأنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه ممثلي عدد من المؤسسات والشركات الصينية الأخرى، هي: «تشاينا سيكيوريتيز إنترناشونال»، و«زد تي إي»، و«هوبو للاستثمارات»، وشركة هونغ كونغ والصين للغاز «تاون غاز»، و«فول فيجن كابيتال»، و«تشيلو للأدوية»، وشركة «واي إكس إي تشاينا ريلواي إكسبريس»، و«قوانغتشو القابضة للأدوية»، وغرفة تجارة كانتون في دولة الإمارات، والشركة الصينية للطرق والجسور، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، ومجموعة «إيه جيه تي»، ومجموعة «ستار نت»، وخطوط شيامن الجوية، ومجموعة فوجيان للطاقة والبتروكيماويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاءات بحث فرص التعاون في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والطيران والخدمات المالية وصناعة الأدوية والبنية التحتية والطاقة، وتوسيع آفاق الشراكات بين رأس الخيمة والشركات والمؤسسات الصينية، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس زيارة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق إلى جمهورية الصين الشعبية حرص الإمارة على بناء شراكات دولية طويلة الأمد، وتعزيز روابطها مع الأسواق العالمية الرئيسية، وفتح مجالات جديدة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد مقاطعة قوانغدونغ، الواقعة في جنوب الصين، أكبر مقاطعات البلاد من حيث حجم الاقتصاد، ويزيد عدد سكانها على 128.6 مليون نسمة، فيما بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليوني دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 تريليون درهم، في عام 2025 وتعد مركزاً رئيسياً للتصنيع، لا سيما في قطاعات الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والصناعات المتقدمة، إلى جانب الخدمات المالية والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقاطعة فوجيان، الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للصين، فيبلغ عدد سكانها نحو 41.9 مليون نسمة، وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 897 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 3.29 تريليون درهم، في عام 2025.. وتتمتع بقاعدة صناعية قوية تشمل الصناعات الإلكترونية، والآلات والمعدات، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، إلى جانب اقتصاد رقمي متنامٍ.</div></p>

حاكم رأس الخيمة يبحث مع قادة مؤسسات وشركات صينية بمقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان فرص التعاون والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى تخصيص مئات المليارات من الدولارات للأعمال الخيرية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقاسم جزء من الثروة التي يُتوقع أن تولدها هذه التقنية، والتخفيف من تداعياتها المحتملة على المجتمع والاقتصاد. وتأتي هذه التعهدات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يهدد ملايين الوظائف، ويعمّق الفجوة الاقتصادية، ويطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمن القومي وسلامة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التحركات تساؤلات حول دوافع شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة من تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما تحذر في الوقت نفسه من التحولات العميقة التي قد تفرضها ابتكاراتها على سوق العمل وأنماط الحياة. وبين التعهدات بتوزيع الثروة وتمويل المبادرات الإنسانية والاقتصادية، يبقى السؤال الأهم: هل تمثل هذه الأموال محاولة جادة لضمان استفادة المجتمع من ثمار الذكاء الاصطناعي، أم أنها لا تتجاوز خطوة أولى في مواجهة تداعيات قد تكون أكبر من قدرة الأعمال الخيرية وحدها على احتوائها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أنثروبيك» تخصص 5% من أسهمها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أنثروبيك»، المطورة للمساعد الذكي Claude، تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد يهدف إلى خدمة المصلحة العامة. ويمكن أن تُستخدم أمواله لمعالجة آثار الذكاء الاصطناعي في العاملين، بما في ذلك تقديم مدفوعات لفئات سكانية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا بلغت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار عند طرح أسهمها للاكتتاب العام، فقد تصل قيمة الصندوق إلى 100 مليار دولار. كما تعهد مؤسسو الشركة السبعة بالتبرع بـ80% من ثرواتهم الشخصية للأعمال الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيلون ماسك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة منفصلة، أعلن إيلون ماسك أنه سيمنح سهما من شركة SpaceX لكل طفل في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، مع تعهده بتقديم المزيد مستقبلاً. وبحسب سعر السهم ، قد تتجاوز قيمة هذه المساهمة 11 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>300 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند احتساب هذه التعهدات إلى جانب المؤسسة الخيرية التابعة لشركة OpenAI، التي تمتلك نحو ربع الشركة، قد يصل إجمالي الأموال المخصصة للأعمال الخيرية إلى قرابة 300 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أصول مؤسسة غيتس التي يديرها بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نفوذ يتجاوز قطاع التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تمنح هذه التعهدات شركات الذكاء الاصطناعي نفوذا يتجاوز أنشطتها التجارية، على غرار التأثير الذي أحدثه مليارديرات مثل بيل غيتس وجورج سوروس والأخوين تشارلز وديفيد كوخ في مجالات الصحة العالمية والمناخ والسياسة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أنثروبيك» أن صندوقها لن يقدم تبرعات سياسية، فيما لا يُسمح للمؤسسة غير الربحية التابعة لـ«أوبن أيه آي» بتقديم هذا النوع من التبرعات وفق وضعها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للشركتين دعم مشروعات تسعى إلى تطوير علاجات لأمراض الجهاز التنفسي ومرض ألزهايمر، لكنهما لم تكشفا بعد عن خطط تفصيلية لكيفية إنفاق الأموال الضخمة التي تعهدتا بتخصيصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث الشركتان إمكانية استخدام هذه الموارد للحد من عدم المساواة الاقتصادية التي قد يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي، أو لتوزيع الثروة الناتجة عنه على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شركة «أوبن أيه آي» تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف والاقتصاد ضمن أولوياتها، وخصصت 250 مليون دولار في مايو لدراسة هذه التأثيرات. كما سبق أن خصصت Anthropic مبلغ 200 مليون دولار لتمويل أبحاث اقتصادية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقالت إن صندوقها الجديد سيتبنى أساليب أكثر جرأة لمعالجة هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تكفي التبرعات لمعالجة الأزمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، يرى أرفيند نارايانان، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة برينستون، أن هذه المبادرات تكشف الفجوة بين نظرة قادة الصناعة إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي وتصورات الناس العاديين. وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر رغبة الأمريكيين في الحصول على عمل حقيقي، وليس مجرد الاعتماد على المساعدات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال متحدث باسم مؤسسة «أوبن أيه آي» إن مهمتها تتمثل في إفادة الناس من الذكاء الاصطناعي ومساعدة المجتمع على الاستعداد للتحديات الجديدة ومواجهتها. وأضاف أن المؤسسة وزعت 855 مليون دولار منذ مارس 2026، فيما قالت الشركة في فبراير إن حصتها في المؤسسة كانت تساوي أكثر من 180 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سام مانينغ، الباحث في معهد GovAI المتخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يرى أن الشركات وحدها لن تتمكن من احتواء الاضطرابات الناجمة عن تقنياتها. وأوضح أن الحل يتطلب سياسات حكومية على المستويين الاتحادي والولائي، وهي مشكلات لا يمكن حلها بمجرد تقديم التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فقدان الوظائف لا يعني خسارة الدخل فقط؛ فقد يفقد العاملون أيضا إحساسهم بالهوية عندما تتغير مساراتهم المهنية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد بعض المعارضين لصناعة الذكاء الاصطناعي التعهدات الخيرية، معتبرين أنها قد تكون وسيلة لتحسين صورة الشركات وكسب تأييد الجمهور لتقنيات تثير مخاوف واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهر استطلاع أجرته واشنطن بوست بالتعاون مع ABC News وIpsos أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيدمر كثيرا من الوظائف، وأن تأثيره في المجتمع سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت لينسي ماكغوي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة إسيكس البريطانية، إن توزيع الأسهم قد يمثل فرصة حقيقية للأشخاص الذين يعانون الضغوط الاقتصادية، داعية إلى الاستفادة من هذه المبادرات لإعادة توزيع الثروة بصورة أكثر عدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جين سبيرلينغ، الاقتصادي الذي أشرف على خطة الإغاثة الأمريكية من جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، من أن منح الأسهم لا يعني حصول المستفيدين على أموال قابلة للاستخدام فورًا؛ إذ يتعين بيع الأسهم لتحقيق عائد مالي. كما قد تؤدي هذه الهبات إلى كسب دعم الجمهور للشركات، بما قد يضعف فرص فرض تنظيمات ضرورية على أنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى برايان غالي، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن هذه الأموال قد تحقق تأثيرا إيجابيا كبيرا إذا أُنفقت بصورة مدروسة ومركزة. واستشهد بتجربة مؤسسة فورد التي ساهم تمويلها للأبحاث الزراعية خلال ستينيات القرن الماضي في تطوير محاصيل أكثر إنتاجية، ما ساعد على الحد من المجاعة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تستطيع تحقيق نتائج مماثلة إذا ركزت مواردها على مشكلات محددة، بما في ذلك سد بعض الفجوات الإنسانية التي خلفها تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تفتح التعهدات المالية الضخمة الباب أمام إمكانية إحداث تغييرات واسعة في العالم، لكن أثرها الفعلي سيعتمد على كيفية إدارة الأموال، والجهات المستفيدة منها، ومدى تكامل العمل الخيري مع السياسات الحكومية والتنظيمات اللازمة لمواجهة تداعيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

300 مليار دولار.. لماذا يتجه عمالقة الذكاء الاصطناعي إلى الأعمال الخيرية؟

<p class='article-text'><br>افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال في الصين، وذلك في مدينة قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، في خطوة تدعم توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الصينية.</p><p class='article-text'><br>وقال سموه، في كلمته خلال حفل الافتتاح: علمتنا تجاربنا وتاريخنا أن الشركاء لا يبحثون عن الفرص وحدها، بل عن الاستقرار والشفافية والحوكمة والالتزام وهذه هي البيئة التي بنيناها في رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف سموه: نخطو اليوم خطوة مهمة إلى الأمام في شراكتنا مع مدينة قوانغتشو بافتتاح أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال بها، إذ نؤسس من خلاله حضوراً دائماً في مسيرتنا المشتركة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين شعبينا وثقافتينا وقطاعاتنا الصناعية. وبذلك نضمن أن يكون تعاوننا مستمراً، ولا يقتصر على إبرام الصفقات فحسب، بل يتجاوزها إلى شراكة تُحدث تحولاً حقيقياً.</p><p class='article-text'><br>حضر الافتتاح مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وأعضاء الوفد المرافق لسموه، وعدد من قادة الأعمال الصينيين.</p><p class='article-text'><br>وتفقد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المكتب الجديد الذي يشكل منصة مخصصة لتعزيز تواصل رأس الخيمة مع الشركات الصينية، وتسهيل إقامة شراكات جديدة، وتوسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، بما يدعم تبادل الخبرات، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.</p><p class='article-text'><br>وتضمن حفل الافتتاح عرضاً تقليدياً يعكس الثقافة الصينية، وأُقيمت خلاله مسابقة رسومات «التقويم السنوي لرأس الخيمة 2027»، بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة من قوانغتشو، تراوحت أعمارهم بين 11 و15 عاماً، واستلهموا أعمالهم من طبيعة رأس الخيمة وجبالها وشواطئها وإرثها وثقافتها وتقاليدها، وسيتم اختيار 12 عملاً فائزاً لتضمينها في التقويم الرسمي للإمارة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي افتتاح المكتب امتداداً لروابط تاريخية تعود إلى قرون، حين ربطت التجارة البحرية رأس الخيمة بالصين من خلال تبادل السلع، بما فيها الخزف واللؤلؤ، إلى جانب أكثر من أربعة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، التي تشكل أساساً راسخاً لمواصلة التعاون.</p><p class='article-text'><br>تعاون</p><p class='article-text'><br>وفي إطار الزيارة، التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وانغ شي، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة قوانغدونغ، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين رأس الخيمة والمقاطعة، وتوسيع مجالاته في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو.</p><p class='article-text'><br>وتعد مقاطعة قوانغدونغ صاحبة أكبر اقتصاد بين المقاطعات الصينية، ويزيد عدد سكانها على 128.6 مليون نسمة، فيما بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليوني دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 تريليونات درهم، في عام 2025.</p><p class='article-text'><br>كما تعد المقاطعة مركزاً صناعياً رئيسياً، وتشمل أبرز قطاعاتها الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والصناعات عالية التقنية والتمويل والعقارات.</p>

سعود بن صقر يفتتح أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال في قوانغتشو الصينية

<p class='article-text'>جون فولي<br>مر ما يقرب من أربعة أعوام على إتمام إيلون ماسك صفقة شراء «تويتر» سابقاً، معلناً للعالم آنذاك أن «الطائر تحرر». لكن يمكننا القول إن هذا الطائر لم يحلق عالياً بشكل تام، لكن لا يزال حضوره راسخاً في الوعي الجماعي. وفي وادي السيليكون على الأقل، يتزايد الشعور بأن المنصة تشهد عودة إلى الواجهة.<br>وتختلف منصة «إكس»، كما تعرف الآن، عن منصة «تويتر» القديمة في أربعة جوانب مهمة. أولها أنها تتيح نشر تدوينات أطول. وهي ميزة يستفيد منها مستخدمون مثل الممول بيل أكمان، المعروف بإسهابه في الكتابة. وثانيها عودة بعض الشخصيات المؤثرة إلى المنصة، وفي مقدمتها دونالد ترامب. كذلك، قيام إيلون ماسك بدمج روبوت الذكاء الاصطناعي «جروك» في المنصة. وأخيراً ضم ماسك المشروع بأكمله إلى شركة «سبيس إكس» لصواريخ الفضاء، التي تقدر قيمتها بنحو تريليوني دولار.<br>وهناك تحول مالي كبير أيضاً، يتمثل في تراجع الإيرادات. ففي عام 2022، بلغت المبيعات السنوية لـ«تويتر» 5.1 مليارات دولار، جاء معظمها من الإعلانات. وكان المسؤولون التنفيذيون يتوقعون ارتفاعها إلى 9.8 مليارات دولار بحلول عام 2025، لكن النتائج جاءت مغايرة. إذ لم تتجاوز الإيرادات المجمعة لـ«إكس» و«جروك» 3.2 مليارات دولار العام الماضي. فقد أدت سياسة ماسك المتساهلة في الإشراف على المحتوى، تحت شعار «حرية التعبير»، إلى جانب مغامراته السياسية، إلى انسحاب المعلنين بأعداد كبيرة.<br>رغم ذلك، لا تزال «إكس» تحتفظ بمكانة راسخة في عالمي التكنولوجيا والسياسة. فبعد ساعات من توليه منصبه، بدأ جون تيرنوس، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «آبل» نشر تدويناته من حساب جديد على المنصة. وعندما أراد جاكوب كوكسون، المهندس السابق في شركة «أنثروبيك»، التحذير من أن شركته السابقة قد تتسبب في تدمير الكوكب، أدلى بتصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال»، ثم سارع لنشر سلسلة مطولة من التدوينات على «إكس». ووافقه الرأي أيضاً المسؤول عن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمن في «أنثروبيك»، عبر المنصة نفسها.<br>أما البيانات، فتعطي صورة متباينة. فوفقاً لشركة «سيميلارويب»، تراجعت أعداد المستخدمين شهرياً أو ظلت راكدة لمدة عام على الأقل. لكن متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع أو التطبيق ارتفع إلى ثلاث دقائق لكل زيارة، مقارنة بما يزيد قليلاً على دقيقتين قبل عام.<br>في الوقت نفسه، تظهر بيانات شركة «هندرد إكس»، المختصة في بيانات المستهلكين، أن أكثر من ثلث مستخدمي «إكس» يفكرون في الانتقال إلى منصات أخرى، أو قد يفكرون في ذلك، وغالباً ما تتجه أنظارهم إلى المنافس الصاعد «بلوسكاي». رغم ذلك، لم تتغير كثيراً نسبة المشاركين الذين يقدمون آراءهم وملاحظاتهم عبر المنصة، ما يشير إلى أنهم لا يغادرونها فعلياً، رغم تفكيرهم في ذلك.<br>وإلى جانب قدرتها على الاحتفاظ بالمستخدمين، تتمتع «إكس» بمزايا لا تتوافر لدى كثير من منافسيها. على سبيل المثال أن مالكها يمتلك موارد مالية ضخمة، وجيوشاً من المؤيدين في وول ستريت. ويشير بنك «مورجان ستانلي»، الذي شارك مصرفيوه في ترتيب الطرح العام الأولي لشركة «سبيس إكس» وتمويل صفقة شراء «تويتر»، بكل جدية لاحتمال اقتراب الإيرادات المجمعة لـ«إكس» و«جروك» من 35 مليار دولار بحلول عام 2030.<br>وبالنسبة إلى المستثمرين في «سبيس إكس»، فإن وجود «إكس» يمثل ميزة إيجابية، حتى لو اتضح أن تلك التقديرات مفرطة في التفاؤل. فالمنصة تمنح ماسك منبراً واسع الانتشار، كما أن ما تضيفه إلى مكانته الشخصية يساعد في تفسير تداول أسهم مجموعته التكنولوجية عند مستوى يعادل 21 ضعف الإيرادات المتوقعة للعام المقبل، أي ثلاثة أمثال مضاعف التقييم لشركة «ميتا بلاتفورمز» مالكة «فيسبوك».<br>لنتذكر أن ماسك دفع 44 مليار دولار للاستحواذ على «تويتر» في عام 2022. فإذا كانت «إكس» بصورتها الحالية قد نجحت في رفع مضاعف تقييم «سبيس إكس» بمقدار 0.4 مرة فقط، من خلال منح ماسك مزيداً من الظهور والاهتمام، فهذا يعني، من الناحية النظرية، أنها عوضت تكلفتها بالفعل. ففي النهاية، فأن يتحدث الناس عنك أكثر قيمة من أن يحبوك.</p>

لماذا لا نستطيع مغادرة «تويتر سابقاً»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي، الأربعاء المقبل، أعمال الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتبحث سبل تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام تتجاوز قيمته السنوية عالميا 5 تريليونات دولار ويتوقع وصولها إلى 7 تريليونات دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة يومي 21 و22 أكتوبر الجاري تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الحدث أكثر من 3300 مشارك و80 متحدثا دوليا، لتبادل الخبرات عبر أربعة محاور رئيسية هي: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل؛ وتتقاطع معها ثلاثة موضوعات تشمل الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري، وسط بيانات للمنتدى الاقتصادي العالمي تؤكد أن الشركات المعتمدة على الأسواق الخضراء تسجل نموا يعادل ضعفي خطوط الأعمال التقليدية، مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم بنحو 90 % منذ 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأولوية تكمن في توسيع نطاق الحلول وتسريع تنفيذها، مشيرا إلى أن الإمارات ودبي تقدمان نموذجا عمليا لتحويل الرؤى إلى مشاريع ملموسة، كما في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي ستتجاوز قدرته 8000 ميجاوات بحلول 2030 مقارنة بـ 3860 ميجاوات حاليا، مع تجاوز مساهمة الطاقة النظيفة 21.5% من قدرة الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة تطورات العمل المناخي إقليميا وعالميا، حيث بلغت قدرة الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 43.7 جيجاوات بنهاية 2025 بزيادة 44%، مع مشاريع قيد التطوير تبلغ 202 جيجاوات؛ وفي المقابل، ورغم تجاوز التمويل المناخي العالمي تريليوني دولار، يتطلب الأمر حشد ما لا يقل عن 6.3 تريليون دولار حتى 2030 لتجنب التداعيات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاستعدادات للقمة مداخلات لمتحدثين بارزين؛ حيث أشارت المهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى عمل الإمارات لترسيخ الاستدامة بالسياسات والقرارات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، أهمية حشد رؤوس الأموال الخاصة والتمويل المستدام، في حين أبرزت جوان لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "كونفرجنس للتمويل المختلط"، دور دول الخليج في توظيف التمويل المختلط، فيما نبه دارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، إلى ضرورة بناء بنية تحتية مستدامة للطاقة لمواكبة الطلب المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

دبي.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الأربعاء المقبل

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تناقش آليات التوسع واستقطاب التمويلات بقطاع يتجاوز 5 تريليونات دولار

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>حذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاعتماد على النمو الاقتصادي وحده لن يعالج بالسرعة المطلوبة مشكلات الدين العام والعجز المالي المتفاقم في الولايات المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية.</p><p class='article-text'>وقالت جورجييفا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، الأربعاء، إن النمو القوي يساعد على تحسين الأوضاع المالية، لكنه لن يحقق التعديلات اللازمة بالسرعة الكافية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج".</p><p class='article-text'>وتأتي التصريحات في وقت تجاوز فيه الدين العام الأمريكي 40  تريليون دولار للمرة الأولى، فيما بلغ العجز المالي نحو تريليوني دولار، ويتجه لتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس.</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أكد أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتجاوز 3% سيساعد على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق تحسن سريع، كما تعهد بإعداد خطة لضبط المالية العامة وخفض الإنفاق، دون إعلان تفاصيلها حتى الآن.</p>

صندوق النقد: نمو الاقتصاد الأمريكي لن يكفي لمعالجة الدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير الثروة العالمية 2026، الصادر عن شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» عن نمو صافي الثروات في الإمارات بنسبة 12.7 % بين عامي 2024 و2025، ليرتفع من 3.2 تريليونات دولار إلى 3.6 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير الذي حمل عنوان «تقرير الثروة العالمية 2026: إعادة ترتيب المشهد العالمي»، أن يصل إجمالي صافي الثروات إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.6 %، ما يمثل زيادة بأكثر من 2.3 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في إشارة للإمكانات التي تمتلكها الإمارات في مجال تكوين الثروات على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الثروات المالية، التي تشمل الثروات القابلة للاستثمار وغير القابلة للاستثمار، نمواً بنسبة 12.3 % بين عامي 2024 و2025، لترتفع من 1.2 تريليون دولار إلى 1.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.1 تريليون دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.7%. كما ارتفعت قيمة الأصول الحقيقية من 2.2 تريليون دولار في 2024 إلى 2.4 تريليون دولار في 2025، مع توقعات بوصولها إلى 4.2 تريليون دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر نتائج التقرير مرونة سوق الثروات في الإمارات في ظل وضع عالمي مُتقلب وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وقال لوكاس راي، المدير المفوض والشريك في شركة «بوسطن كونسلتينج جروب»: إن استمرار الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط يؤدي إلى حدوث تقلبات قصيرة الأجل في أسواق المنطقة، خصوصاً في ظل تأثر معنويات المستثمرين بحالة عدم اليقين الجيوسياسي وتحركات أسعار النفط. ومع ذلك، تظل الأسس الهيكلية لنمو الثروات في المنطقة قوية على مدى السنوات الخمس التي يرصدها التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: رغم تقديراتنا بتسجيل معدلات نمو أقل قليلاً خلال العام أو العامين المقبلين، فإننا نتوقع عودة النمو إلى وتيرة أقوى في النصف الأخير من العقد، مدعوماً بقوة صناديق الثروة السيادية، وبرامج التنويع الاقتصادي، وعمليات التسييل في الشركات العائلية، واستمرار نشاط رأس المال الخاص. ورغم توقعات مواصلة شركات إدارة الثروات اتباع نهج حذر على المدى القريب، فإن فرص نمو الثروات في الشرق الأوسط على المدى الطويل تظل قائمةً دون تأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير التقرير إلى عملية إعادة ترتيب أوسع نطاقاً يشهدها قطاع إدارة الثروات العالمي، تشمل تحولات في التوزيع الجغرافي للثروات، ونموها في الأسواق الناشئة، وانتقالها بين الأجيال، والتحول في نماذج تشغيلها مدفوعاً بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد خان، المدير المفوض والشريك في «بوسطن كونسلتينج جروب»: من المتوقع أن تنمو الثروات في الإمارات بأكثر من تريليوني دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث لن يكون الطلب من العملاء هو العامل الذي يحد من قدرة الشركات على الاستفادة من هذا النمو، بل الطاقة الاستيعابية للمستشارين. وتعمل الشركات التي تُعيد تصميم مسارات العمل لديها حول وكلاء الذكاء الاصطناعي على توفير قدرة إضافية تُتيح لها خدمة قاعدة أكبر من العملاء من دون التأثير على جودة الاستشارات. أما الشركات التي تكتفي بإضافة الذكاء الاصطناعي إلى العمليات التقليدية، فهي تتحمل تكلفة التكنولوجيا من دون إحداث تغيير في اقتصاديات أعمالها، وتتسع هذه الفجوة كلما تأخر التعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحولات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للتقرير، فإن الثروة المالية في الإمارات لا تزال تتركز بشكل كبير لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة، فيما يُتوقع أن يشهد توزيعها تحولاً بحلول عام 2030 مع تراكم حصة أكبر من الثروات لدى الشريحة الأدنى من أصحاب الثروات الكبيرة. ويبلغ عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة جداً، الذين تتجاوز قيمة أصول كل منهم 100 مليون دولار، نحو 500 شخص في 2025، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 800 شخص بحلول 2030، فيما ترتفع حصتهم من إجمالي الثروة المالية بشكل طفيف من 26.3 % إلى 26.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشريحة العُليا من أصحاب الثروات الكبيرة، الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين 20 مليون دولار و100 مليون دولار، فمن المتوقع أن يرتفع عددهم من نحو 2.7 ألف شخص في 2025 إلى 4.2 ألف شخص بحلول 2030، مع استقرار حصتهم من إجمالي الثروة المالية إلى حد كبير، لترتفع من 7.4% إلى 7.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يُتوقع أن ترتفع حصة الشريحة الأدنى من أصحاب الثروات الكبيرة، الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين مليون دولار و20 مليون دولار، والبالغ عددهم نحو 200 ألف شخص، من إجمالي الثروة المالية من 29.3% في 2025 إلى 31.5% بحلول 2030. كما يُتوقع أن يرتفع عدد أفراد الشريحة الميسورة مالياً، الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين 250 ألف دولار ومليون دولار، من نحو 500 ألف إلى 600 ألف شخص بحلول عام 2030، بينما تنخفض حصتهم من إجمالي الثروة من 15.5% إلى 14.6% مع توزع الثروة على قاعدة أوسع من الأفراد. وتظل الشريحة العامة، التي تقل قيمة أصول الفرد فيها عن 250 ألف دولار، هي الأكبر من حيث عدد السكان، إذ يُتوقع أن يرتفع عددها من نحو 8.6 ملايين إلى 9 ملايين شخص، فيما تنخفض حصتها من إجمالي الثروة المالية من 21.5% إلى 19.8%.</div></p>

3.6 تريليونات دولار صافي الثروات في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان بويل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكاتب كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار في أغسطس كنت أعرف تماماً ما سيقوله الجمهوريون: «أمريكا تنفق الكثير من المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق أمر مهم بالطبع، وبصفتي كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب، فأنا مدرك تماماً لكيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب وأين يمكن تحسين هذا الإنفاق. غير أن زملائي الجمهوريين الذين يزعمون أننا وصلنا إلى رقم 40 تريليون دولار بسبب الإنفاق وحده يتجاهلون نصف الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار الأعوام الـ 25 الماضية، أدت التخفيضات الضريبية الكبيرة، التي استفاد منها بالدرجة الأولى الأثرياء والشركات الكبرى، إلى تقليص الإيرادات الفيدرالية بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل يستند إلى بيانات مكتب الموازنة بالكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب أن التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج بوش الابن وتمديداتها، وقانون الضرائب لعام 2017 في عهد دونالد ترامب، أضافت نحو 10 تريليونات دولار إلى الدين حتى عام 2023. وإنصافاً للحق، يجب الاعتراف بأن الديمقراطيين صوتوا أيضاً لجعل تخفيضات بوش الضريبية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأعوام العشرة الماضية، ذهب الرئيس ترامب والجمهوريون إلى أبعد من ذلك؛ فقانون «التخفيضات الضريبية والوظائف» الذي تم إقراره عام 2017 أضاف وحده نحو تريليوني دولار إلى الدين وفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس. وفي ذلك الوقت، وعد الجمهوريون بأن النمو الاقتصادي السريع سيعوض الإيرادات المفقودة، لكن ذلك لم يحدث على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم في العام الماضي، أقر ترامب والجمهوريون قانون «مشروع القانون الكبير والجميل». ووفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس، سيضيف هذا التشريع 4.7 تريليونات دولار أخرى إلى العجز خلال العقد المقبل، ما يجعله أحد أكثر التشريعات تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، ليست التخفيضات الضريبية السبب الوحيد للدين؛ فقد اقترضت الحكومة مبالغ ضخمة لتمويل الحربين في العراق وأفغانستان. وخلال الركود الكبير وجائحة كورونا، أنفقنا مبالغ هائلة لإبقاء الاقتصاد متماسكاً ومنع انهياره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواقف أيضاً سبب أهمية السلامة المالية لأمريكا؛ ففي أوقات الطوارئ، تحتاج الدولة إلى القدرة على الاقتراض. أما تراكم الديون الهيكلية في الأوقات العادية، مثل الاقتراض المفرط لتمويل التخفيضات الضريبية للأثرياء، فيجعلنا أقل استعداداً لمواجهة الأزمات عند حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر أضاف إلى الدين وغالباً ما يتم إغفاله في النقاشات، وهو الضرائب المستحقة التي لا يتم تحصيلها أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر مصلحة الضرائب الأمريكية أن نحو 700 مليار دولار من الضرائب الفيدرالية المستحقة لعام 2022 لم تدفع في وقتها، وأن نحو 600 مليار دولار منها لن تحصَل أبداً. ولا يتعلق الأمر كله بالاحتيال، لكن حجم عدم الالتزام بقوانين الضرائب ضخم للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، خفض الجمهوريون مراراً تمويل إنفاذ القانون بمصلحة الضرائب. وكان لذلك أثر بالغ؛ إذ أظهر تقرير صادر عن المفتش العام لإدارة الضرائب بوزارة الخزانة في أغسطس أن تدقيق مصلحة الضرائب حقق إيرادات أقل بنسبة 35 % في السنة المالية 2025 مقارنة بالسنة السابقة. وجاء هذا الانخفاض الحاد بعد أن خفض ترامب، بدعم من الجمهوريين، عدد موظفي المصلحة المخصصين للتدقيق بنسبة 30 % تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد بالإمكان تجاهل الآثار السلبية لتدهور وضعنا المالي، وهو ما تم تجاهله لسنوات من قبل كثيرين في كلا الحزبين. لقد أصبح الدين الوطني ضخماً لدرجة أنه من المتوقع أن تتجاوز تكاليف الفوائد الصافية السنوية تريليوني دولار. وكل دولار يذهب لخدمة الدين هو مال لا يمكننا استخدامه في الرعاية الصحية أو البنية التحتية أو التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما الذي يجب علينا فعله دون تحميل العائلات العاملة أعباء إضافية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب ألا تكون الإعفاءات الضريبية الكبيرة، خصوصاً للأثرياء، دائمة، بل ينبغي أن تخضع لمراجعات دورية من جهات محايدة لتقييم أثرها وما إذا كان النمو الاقتصادي قد غطى تكلفة الإعفاء. إضافة إلى ذلك، يجب إلزام الكونجرس بالتصويت على تجديدها سنوياً أو كل سنتين. فكما يفحص الكونجرس نفقات الموازنة بنداً بنداً، ينبغي أن يفعل الشيء نفسه مع التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب على زملائي الجمهوريين التعامل بجدية مع إنفاذ القوانين الضريبية. إذا كانوا جادين حقاً بشأن مواجهة «الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام» ومعالجة العجز، فيجب أن ينضموا إلى الديمقراطيين لمنح مصلحة الضرائب الموارد الكافية لتدقيق حسابات المتهربين من الضرائب من كبار الأثرياء والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدين يبلغ حالياً 40 تريليون دولار ويزداد بسرعة. ولقد أثبت الجمهوريون ازدواجية معاييرهم في هذه القضية، لكن هذا لا يقلل إطلاقاً من واقعية أزمة الدين وخطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانوا يريدون نقاشاً جاداً حول كيفية وصولنا إلى هذا الوضع وكيفية إصلاحه، فأنا مستعد لذلك. نحن بحاجة إلى نقاش صريح تتبعه خطة موثوقة، قبل فوات الأوان.</div></p>

أمريكا بحاجة إلى حوار حول الدين العام

الولايات المتحدة أحد أبرز الأمثلة على تنامي الأعباء

خدمة الدين.. كابوس مستمر يداهم الموازنات الحكومية

<p class='article-text'>ليكس <br>يختلف المستثمر بحسب تعامله مع الجزء المعنون بـ«عوامل المخاطرة» في وثائق الاكتتابات العاملة الأولية، فهو إما يكون حذراً وتكون القائمة أول ما يقرأه في النشرة، أو يكون غير كذلك، ويصبح هذا الجزء آخر ما يفكر في الاطلاع عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما نشرة الاكتتاب المرتقبة لشركة «أنثروبيك» فمن المؤكد أنها ستكون أكثر إثارة وجذباً للقراءة مقارنة بغيرها، بسبب تحذيرها الصريح من إمكانية أن تؤدي منتجاتها لمحو البشرية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يمكنني أن أجزم أنها ستغفل معلومات أكثر أهمية وفائدة بالنسبة لقرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إدراج المخاطر المحتملة في وثائق الإفصاح قبل الطرح، ثم في التقارير السنوية اللاحقة، نموذجاً تقليدياً للنوايا الحسنة، التي خرجت عن مسارها الصحيح، فمنذ ستينيات القرن الماضي أصبحت هذه الإفصاحات إجبارية في الأسواق الأمريكية، لكن الإملاءات التنظيمية والمخاوف المفرطة من الدعاوى القضائية أدت لتضخم حجمها بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال أفردت «مايكروسوفت» عام 1986 أقل من صفحتين للمخاطر، بينما تضخم هذا القسم لدى «سبيس إكس» هذا العام ليصل إلى 38 صفحة، وكان قد امتد لدى «أوبر» عام 2018 ليملأ 50 صفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «أنثروبيك» قد تكون أول شركة تحذر من اندثار البشرية عنصراً محتملاً في تقييم استثماري يستهدف تريليوني دولار، إلا أن التحذيرات الغريبة ليست أمراً جديداً على أسواق المال، فقد سبق وحذرت شركة «تشارلز ريفر» لفحوصات المختبرات من خطر نقل «مسببات أمراض جديدة»، كما تضطر شركات الطاقة النووية، بطبيعة الحال، إلى الإشارة مباشرة للسيناريوهات الكارثية، التي لا يخطر ببال أحد حدوثها. </div></p><p class='article-text'>وفي 2024 كذلك حذرت مجموعة «ترامب للإعلام والتكنولوجيا» التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أداء الشركة قد «يتضرر بشدة» إذا انتهى المطاف بمؤسسها خلف الأسوار، ولكن هل يستحق خطر إبادة البشرية جمعاء التوضيح والشرح في نشرة اكتتاب؟ منطقياً إن حدث ذلك فلن يبقى أحد ليرفع دعوى قضائية، بالتالي قد لا تكون هناك فائدة قانونية مباشرة للمستثمر، إلا أن الإشارة إلى القدرات الكارثية للذكاء الاصطناعي تظل خطوة ذات مغزى تجاري وقانوني؛ فإذا ما أقدم المشرعون على فرض قيود صارمة ومكبلة للأرباح على نموذج أعمال «أنثروبيك» بدافع هذه المخاوف الوجودية فستصبح الشركة عرضة لموجة من الدعاوى القضائية من المستثمرين، وهنا تكمن أهمية التحذير المسبق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الجوهرية لمن يفكر في شراء أسهم «أنثروبيك» هي ما مدى قدرة الشركة على تحقيق الأرباح. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد لن تكون نشرة الاكتتاب مفيدة إلا بدرجة محدودة للغاية في أفضل الأحوال، إذ يتوقع أن تمتنع «أنثروبيك»، كغيرها من الشركات، عن الكشف عن توقعات إدارتها التنفيذية للإيرادات والأرباح المستقبلية، وستكتفي بدلاً من ذلك بنشر أرقام تاريخية تعكس الأداء السابق، وهي أرقام تفقد قيمتها العملية تقريباً بالنظر إلى وتيرة النمو والتغير السريعة، التي تشهدها الشركة.</p><p class='article-text'>وحسبما أفادت «فايننشال تايمز» فقد بلغت إيرادات الشركة العام الماضي 4.6 مليارات دولار، غير أن معدل إيراداتها السنوي التشغيلي قفز بحلول شهر يوليو من هذا العام، ليصل إلى 65 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود هذه الفجوة إلى ثغرة قانونية، تنص على أن الشركات تتمتع بحماية من المسؤولية القانونية عند تقديم توقعات مستقبلية بحسن نية بعد إدراجها رسمياً وتداول أسهمها، لكنها لا تحظى بهذه الحماية قبل الطرح، وقد أظهرت دراسة أعدها باحثون من جامعة أريزونا، وجامعة كارولاينا الشمالية، وجامعة واشنطن، وجامعة ميشيجان، أن ثلث الشركات المدرجة تحاول التعامل مع هذه المشكلة عبر تقديم إرشادات شفاهية خلال «الجولات الترويجية»، التي تسبق الاكتتاب، وإن كانت تقتصر في أغلب الأحيان على الخطوط العريضة لهوامش الربحية المستهدفة في مرحلة الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بيانات جوهرية أخرى قد يرغب المستثمرون في معرفتها دون أن يتسنى لهم الحصول عليها؛ وفي مقدمتها تحديد هوية العميلين اللذين استحوذا بمفردهما على ربع إيرادات «أنثروبيك» خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>كذلك إذا كان هناك خطر حقيقي بنهاية كارثية يسببها الذكاء الاصطناعي فما هي درجة هذا الخطر بدقة؟ كان بمقدور «أنثروبيك» الإفصاح عن تقديراتها للمفهوم الرياضي المعروف بـ«احتمال الفناء» P(doom)، والذي يقيس الاحتمالية الرياضية للتدمير الشامل، بل وكان بإمكانها تقديم جدول تحليلي، يوضح مسار الأرباح المستقبلية في حال ارتفاع أو انخفاض هذه النسبة، على غرار ما تفعله البنوك عادة لتقييم سيناريوهات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من ذلك يتوقع أن تتخذ «أنثروبيك» الخيار الأسوأ على الإطلاق، وهو تقديم تقديرات ضبابية وغير دقيقة لـ«إجمالي حجم السوق المستهدفة».</div></p><p class='article-text'>وقد تحاول الشركة التفوق على منافستها «سبيس إكس»، التي استعرضت في وثائق إفصاحها حجماً للسوق المستهدفة قدره 28.5 تريليون دولار، وهو رقم خيالي يعادل 600 ضعف الإيرادات، التي يتوقع المحللون أن تحققها شركة الصواريخ، التي يملكها إيلون ماسك هذا العام، ويبقى عامل الخطر الحقيقي والانكشاف الأكبر في احتمال انسياق المستثمرين بسهولة وراء هذه الأرقام البراقة، ليتلقوا في النهاية صدمة وخيبة أمل قاسية.</p>

ما لن تخبرك به قائمة «المخاطر» الضخمة لـ«أنثروبيك»

<p class='article-text'>إيوان هيلي- إميلي هربرت- ميشيل تشان<br>يقوم عمالقة التكنولوجيا في «سيليكون فالي» بمسح أسواق المال العالمية بحثاً عن السيولة لتمويل توسعاتهم الضخمة، في تحرك يعيد تشكيل الواقع الاقتصادي وسلوكيات الاقتراض، في تحرك يغير معالم الاقتصاد وسلوكيات الاقتراض الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستعد أسواق السندات الأوروبية لاستقبال شركة «ميتا» للمرة الأولى هذا الخريف لجمع تمويلات مخصصة لتوسعات الذكاء الاصطناعي، لتكون أحدث محطة في رحلة القطاع القياسية لجمع الأموال من أي مكان وكل مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك في «بي جي آي إم» لإدارة الأصول: «إن حجم الديون تاريخي بكل المقاييس، والأرقام ضخمة وتحدث تحولاً جذرياً في المشهد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث هذه الشراهة التمويلية تغييراً في كيفية اقتراض الأموال عالمياً، وتؤثر في أماكن وأوقات وتكلفة إصدار الدين للشركات والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت العديد من الشركات تضطر للتنسيق الحذر وتوقيت إصداراتها لتجنب التصادم مع الإصدارات المليارية لعملاقة التكنولوجيا، مع اللجوء للاقتراض لآجال أقصر تفادياً للمنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسلم المؤسسات الكبرى من هذا التأثير؛ إذ يرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، ووزير الخزينة الأمريكي سكوت بيسنت، أن شركات التكنولوجيا تزاحم سوق سندات الخزانة الأمريكية، البالغ حجمها 31 تريليون دولار، على رؤوس الأموال، رغم ارتفاع عوائد سندات الـ 10 سنوات لأعلى مستوياتها منذ 2007. </div></p><p class='article-text'>كما عبر خبراء البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من أن ارتفاع اقتراض شركات التكنولوجيا قد يصعب وصول باقي القطاعات إلى التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحطمت القروض الأرقام القياسية؛ إذ جمعت «سوفت بنك» اليابانية أخيراً أكثر من 11 مليار دولار عبر أكبر إصدار لسندات عالية العائد في التاريخ لتمويل استثمارها في «أوبن إيه آي». </div></p><p class='article-text'>وبحسب «جولدمان ساكس»، قدم المستثمرون نحو 500 مليار دولار لشركات الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>واستحوذت الشركات الخمس الكبرى، أمازون، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، وأوراكل، على 200 مليار دولار منها، وسط توقعات بطلبها ديوناً تتجاوز تريليون دولار خلال السنوات المقبلة لتمويل البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هذا الطلب الضخم في خلق أسواق ائتمان قادرة على استيعاب إصدارات قياسية، لكنه أدى إلى تشويه آلية التسعير؛ إذ باتت السندات ذات التصنيف المرتفع تتداول أحياناً بخصم (عائد أعلى) مقارنة بإصدارات أقل جودة بسبب الفائض المفاجئ في المعروض. </div></p><p class='article-text'>وترتب على ذلك مخاطر جديدة؛ فمصنعو الرقائق ومصممو مراكز البيانات ومزودو الطاقة يتعاملون جميعاً مع أسواق الائتمان ويقرضون بعضهم البعض، ما يعقد مهمة صناديق التقاعد وشركات التأمين في تقييم انكشافها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وحذر سكوت شولتي من بنك «باركليز» من أن «المنظومة مترابطة بشكل وثيق، وطالما الأمور تسير بانتظام فالوضع جيد، لكن ظهور مشكلة في أي طرف سيؤثر على الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت «جوجل»، و«أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا» توقعات إنفاقها الرأسمالي هذا العام إلى 745 مليار دولار. وأوضح لطفي كاروي من «بيمكو» أن إعادة تسعير سندات عمالقة التكنولوجيا لتصل إلى مستويات قريبة من السندات عالية المخاطر يعود إلى عدم استقرار جدول الإصدارات والإنفاق.</div></p><p class='article-text'>وأشار أندي تشورلتون من «إم أند جي» إلى أن الأسواق تتعامل حالياً وكأن هناك سوقين للائتمان: شركات الذكاء الاصطناعي والبقية، متوقعاً أن يمتد ارتفاع التكاليف لاحقاً إلى جميع الشركات المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت ضخامة القروض إلى تجاوز السوق الأمريكية والاتجاه إلى الأسواق العالمية؛ فباعت «أمازون» ديوناً بـ 14 مليار دولار كندي محطمة الرقم القياسي السابق لـ «ألفابت» (8.5 مليارات). كما أصدرت «ألفابت» سندات بقيمة 5.5 مليارات دولار أسترالي، وجمعت 3.1 مليارات فرنك سويسري، إضافة إلى 5.5 مليارات جنيه استرليني تضمنت سندات نادرة لأجل 100 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة في وقت حساس تتصاعد فيه تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وقالت ماريون لو مورهيديك من «فيديلتي إنترناشيونال»: إن ديون التكنولوجيا باتت تنافس السندات الحكومية بشكل مباشر، حيث تقدم نماذج ائتمانية جذابة في وقت يقل فيه تسامح المستثمرين مع العجز الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماتيو هورنباخ من «مورجان ستانلي» إلى أن جزءاً من عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية يعود لتحوط المتعاملين الرئيسيين من انكشافهم على ديون التكنولوجيا. وأوضحت هنرييتا باكومنت من «أولسبرينج» أن الدول بدأت بالفعل تتجنب توقيت طرح مزادات ديونها في الفترات التي تشهد إصدارات ضخمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيناريوهات التعثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ثقل القطاع، تتضاعف المخاطر عند حدوث أي انكماش؛ خصوصاً مع لجوء شركات مثل «كور ويف» إلى سوق السندات عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وحذر تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو»، من أن القيمة الائتمانية لشركات الحوسبة الفائقة تقوم على فرضية تضاعف التدفقات النقدية التشغيلية ثلاث مرات من 600 مليار إلى تريليوني دولار، مؤكداً أنه «إذا لم يتحقق ذلك، ستتسع الفروق الائتمانية وتتوقف خطط الإنفاق الرأسمالي ويتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'>ومع تزايد التحديات الشعبية ضد مراكز البيانات المجهدة للطاقة، والحديث عن تباطؤ تطوير بعض نماذج الذكاء الاصطناعي، يرى لوكاس باينز من «فانغارد» أن السندات الجديدة أصبحت مرتبطة بالدورة الاستثمارية ذاتها التي تقود عوائد الأسهم، ما يعني تضاؤل الملاذات الآمنة أمام المستثمرين للهروب من التبعات المالية المحتملة.</p>

تمويل الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أسواق الدين العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.11 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.91 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داو جونز 0.39 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.10 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.09 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.45 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.53 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.60 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» انخفاضاً خلال تداولات الثلاثاء في ظل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بسبب توترات المنطقة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.11 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.91 %، ونزل مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.39 %. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء الأسهم الأوروبية خلال تداولات الثلاثاء، حيث إن ارتفاع أسعار النفط الخام وعوائد السندات حد من مكاسب بعض المؤشرات. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.10 %، فيما تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.09 %، وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.45 %، ونزل مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.53 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من بين الأكثر ارتفاعاً نتيجة لصعود أسهم شركات أشباه الموصلات. ‌وأوردت رويترز في وقت سابق أن أنثروبيك تراهن بشكل كبير على ‌أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً في الاقتصاد العالمي وأن مستثمرين سيساعدون ‌في تمويل ‌هذا التحول. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الشركة ​بعد الطرح ‌العام تريليوني ​دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر المستثمرون الآن ⁠بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة والقراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو، المقرر صدورهما في وقت لاحق. وعلى صعيد الأسهم ‌الفردية، قفز سهم لوجراند 5.8 % بعد ​أن رفعت المجموعة الفرنسية المتخصصة في البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني أهدافها على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، انخفض مؤشر نيكاي الياباني ​للجلسة الثانية على التوالي، إذ ‌أثر الارتفاع ​العالمي لعائدات السندات وصعود أسعار النفط سلباً على ثقة المستثمرين. وانخفض مؤشر نيكاي 225 القياسي 0.60 % ليغلق عند 65481.27 نقطة. كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.72 % ليصل إلى 4041.13 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم لدى «نومورا ​سكيوريتيز»: يبدو من المنصف القول ‌إن هذه ​المخاوف بشأن التضخم، وما ⁠نتج عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة، تلقي بظلالها على سوق الأسهم. وأضاف: فيما يتعلق بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي كانت ​بمثابة ⁠قوة دافعة ⁠في سوق الأسهم اليابانية، هناك تصور متزايد بأنها مبالغ في تقييمها نسبياً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. (عواصم - وكالات)</div></p>

قلق المستثمرين ينتقل إلى مؤشرات «وول ستريت»

<p class='article-text'><br> صعدت المؤشرات الأوروبية ​في مستهل تداولات الثلاثاء مدعومة بأسهم قطاع ‌التكنولوجيا ​غير أن ارتفاع أسعار النفط الخام وعوائد السندات حد من المكاسب. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 640.28 نقطة بحلول الساعة ⁠0719 بتوقيت جرينتش.<br>وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من بين الأكثر ارتفاعاً نتيجة لصعود أسهم شركات أشباه الموصلات. ‌وأوردت رويترز في وقت سابق أن أنثروبيك تراهن بشكل كبير على ‌أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً ‌في الاقتصاد العالمي وأن مستثمرين سيساعدون ‌في تمويل ‌هذا التحول. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الشركة ​بعد الطرح ‌العام تريليوني ​دولار.<br>وأدى ارتفاع أسعار ⁠النفط إلى الحد من مكاسب السوق بشكل عام، وظلت عقود خام ​برنت ⁠عند ⁠106.99 دولارات للبرميل وسط جمود الوضع في الصراع بالشرق الأوسط.<br>وينتظر المستثمرون الآن ⁠بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة والقراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو، المقرر صدورهما في وقت لاحق.<br>وعلى صعيد الأسهم ‌الفردية، قفز سهم لوجراند 5.8 % بعد ​أن رفعت المجموعة الفرنسية المتخصصة في البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني أهدافها على المدى المتوسط.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية بدعم قطاع التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون فولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد المستثمرون تقييم شركات خاسرة على أساس ما يمكن أن تحققه مستقبلاً، لا على أرباحها الحالية، إذ لم يعد أمامهم خيار آخر في ظل تسجيل عدد كبير من الشركات الكبرى خسائر مالية متواصلة.</div></p><p class='article-text'>فقد سجلت شركات مثل «سبايس إكس»، و«إنتل»، و«سنوفليك»، و«موديرنا» خسائر خلال العام الماضي، ولكن ماذا يحدث عندما تكون الإيرادات نفسها، وليس الأرباح فحسب، منعدمة أو شحيحة للغاية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات التي لا تجني أي إيرادات تشغيلية تعد حالة نادرة في الأسواق المالية العامة، لكنها موجودة بالفعل، فمن بين 6883 شركة مدرجة في الأسواق الأمريكية يتوقع ألا تحقق سوى 243 شركة أي إيرادات خلال العام المقبل، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس أند بي كابيتال آي كيو».</div></p><p class='article-text'>بالمقابل تظهر الأسواق الأوروبية تشدداً أكبر في هذا الصدد، حيث لا تضم سوى 59 شركة من دون إيرادات، تتركز أغلبيتها العظمى في قطاعي التكنولوجيا الحيوية والتعدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار قطاعي التكنولوجيا الحيوية والتعدين يقدم قطاع الذكاء الاصطناعي إيرادات ضئيلة للغاية حالياً، مقابل وعود بمكاسب هائلة في المستقبل، غير أن طبيعة الطفرة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي، والأحجام الضخمة للتقييمات المالية المطلوبة، يجعلان التباين بين الطموح والدخل أكثر وضوحاً وحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ على سبيل المثال شركتي «إس بي إنرجي» و«إن سكيل»، وهما شركتان مختصتان في بناء مراكز البيانات، وتستعدان لطرح أسهمهما للاكتتاب العام في نيويور، وتحقق كلتا الشركتين إيرادات.</div></p><p class='article-text'>وإن كانت متواضعة؛ إذ بلغت 140 مليون دولار في النصف الأخير من العام لكل منهما. رغم ذلك فإن التقييمات المأمولة لهما، والتي تبلغ 50 مليار دولار و35 مليار دولار على التوالي، ستجعلهما استثناء صارخاً مقارنة ببقية السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمقارنة فإن أكبر شركة مدرجة في الأسواق الأمريكية تحقق إيرادات سنوية دون 500 مليون دولار، مع استبعاد شركات التكنولوجيا الحيوية وشركات إدارة احتياطيات البتكوين، هي شركة الأقمار الاصطناعية «إيه إس تي سبيس موبايل»، وتبلغ قيمتها السوقية 27 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بذلت الشركتان ما بوسعهما لطمأنة المستثمرين الجدد بأن الإيرادات القادمة في الطريق؛ حيث أبرمتا عقوداً مع شركات كبرى في المجال مثل «أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك»، و«بايت دانس»، تلزم المستأجرين المستقبليين بالدفع أو إيجاد طرف آخر يتولى السداد،.</div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك تظل المخاطر قائمة؛ لأن تنفيذ العقود المؤجلة يعتمد كلياً على نجاح الشركتين في بناء مراكز البيانات في المواعيد المحتومة، وضمن الميزانيات المحددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال الشركات ذات الإيرادات الضئيلة أو المعدومة تجد مكانها بسهولة في محافظ المستثمرين المغامرين، الذين يبرعون في تقييم المشاريع الطموحة وعالية المخاطر. على سبيل المثال قدرت قيمة شركة «سيف سوبر إنتلجنس»، المختصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والتي لا تحقق أي إيرادات، ولا تسعى لذلك حالياً، بنحو 32 مليار دولار العام الماضي، وتعمل حالياً على جمع 5 مليارات دولار من تمويل جديد، وفقاً لبيانات «بيتش بوك»، لكن الأسواق العامة لا تتلاءم عادة مع هذا النوع من الشركات.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى موجة الشركات الناشئة في قطاعات مستقبلية كالحوسبة الكمومية والتحولات الرأسية، التي اندمجت مع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة قبل نحو خمس سنوات، حيث لم تكن النتائج مرضية بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات «ليستينج تراك» أن متوسط أداء أسهم هذه الشركات انخفض بنحو 90 % منذ اندماجها مع الشركات المستهدفة، ومن المتوقع أن تخضع مخيلة المستثمرين لاختبار حقيقي مع الطروحات العامة المرتقبة لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'>ورغم أن إيرادات كل منهما تصل إلى مليارات الدولارات فإن التقييمات المستهدفة لهما، والتي قد تصل إلى تريليوني دولار في حالة «أنثروبيك»، تعادل أضعافاً مضاعفة لحجم مبيعاتهما، وسط غموض حول النسبة التي ستتحول منها إلى أرباح صافية فعلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تشهد الأسواق حالة من الانتعاش والزخم لا تشكل هذه الفجوة مشكلة كبيرة، ولكن المخاوف بشأن الطبيعة غير المؤكدة للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تتزايد تدريجياً حالياً. </div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك تستغرق طروحات «أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك»، و«إس بي إنرجي» وقتاً أطول من المتوقع لإنجازها. وحين تنحسر شهية المخاطرة يميل من يملكون أضعف الأوراق نسبياً إلى تلقي الصدمة الأقسى.</p>

نتائج البحث عن: تريليوني دولار